درپی تصویب روز گذشته بودجه 347 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 89 ، برای اولین بار 5 پیشنهاد از 11 پیشنهاد ارایه شرکت بورس اوراق بهادار در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کلیات بودجه 347 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 89 در حالی روز گذشته مورد تصویب مجلس قرار گرفت که بررسی مقایسه ای پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد از 11 پیشنهاد ارایه شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار 5 مورد تصویب شده است.
براساس این گزارش ،‌ در پی تهیه گزارش های مرتبط با بودجه در بازار سرمایه و انتقال این پیشنهادات به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق طی3 سال اخیر و با مقایسه مصوبات کمیسیون تلفیق و پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد برای اولین بار در سال جاری برخی از این پیشنهادات مورد تایید کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت.

*پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تصویب شد

به گزارش فارس ، در یکی از پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران آمده بود بر اساس حکم بند ج ماده 10قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند. اگر چه این حکم طی سال های برنامه چهارم توسعه اجرا نشد ولی باید در نظر داشت این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکت های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. لذا با توجه به واگذاری بانک ها از طریق بورس پیشنهاد شده بود تا ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال89، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که واگذار شده یا در فهرست واگذاری قرار دارند.
این در حالی است که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار کرده، حداکثر تا پایان شهریور ماه89 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره‌ شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه کند .

*تکلیف وزارت اقتصاد به پرداخت بهای خرید انرژی

پیشنهاد دیگر شرکت بورس این بود که با توجه به عدم تعیین فرایند زمانی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، باید بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لایحه بودجه 89به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته شود.
در این رابطه کمیسیون تلفیق مصوب کرد به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت اقتصاد مکلف است پرداخت بهای خرید این‌گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های‌ نیرو، نفت و راه و ترابری (شرکتهای دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیفهای یارانه‌ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین کند.

* برداشت سود 40 درصدی توسط تعیین تکلیف شد

دیگر پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران به این ترتیب بود که در لایحه بودجه سال 89 تمام شرکتهای دولتی موظف شده اند حداقل 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 88 خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هییت عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهام‌داران، درخواست کند.
از آن‌جا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است، جلوگیری می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد.
به گزارش فارس کمیسیون تلفیق در برابر این پیشنهاد تصویب کرد در اجرای ماده18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 87، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، امور اقتصادمکلف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر ذی‌ربط، رییس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیات واگذاری (رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام کند. مجمع در چهارچوب قانون تجارت عهده‌دار انتخاب هیات‌مدیره و بقیه وظایف خواهد بود.
مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک‌ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات‌مدیره بجای اعضا قبلی اقدام کنند.
از زمان تصویب فهرست بنگاه در هیات واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.

* تخصیص 100درصدی اعتبارات برای آماده‌سازی واگذاری

این در حالی است که بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد داده بود بر اساس ماده 29 قانون اصل 44 قانون اساسی مقرر شده درصدی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی پرداخت شود. در لایحه بودجه 89 مبلغی به این منظور تخصیص داده نشده است.
بر این اساس پیشنهاد می شود بر اساس حکم ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مبلغی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در نظر گرفته شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق نیز حکایت از آن دارد اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جز3 ردیف101000 جدول شماره8 این قانون در اجرای ماده29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 به‌طور 100درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.(مبلغ 50 میلیارد تومان)

*پرداخت سهم بخش غیردولتی از40 درصد سود ابرازی توسط شرکتها

براساس این گزارش،‌ پنجمین پیشنهاد مصوب بورس اوراق بهادار تهران این بود که در لایحه بودجه سال 89، شرکت‌های مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و دارای زیان انباشته هستند از شمول حکم واریز 40 درصد سود علی الحساب و مالیات مستثنی شوند.
کمیسیون تلفیق نیز تصویب کرده شرکت های دولتی که در لیست واگذاری نیستند و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نیستند و سهم بخش غیردولتی از 40 درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.