شورای رقابت در جدیدترین اقدام خود سه تصمیم جدید برای بازار سهام و انحصار اتخاذ کرد تا بر این اساس هیات واگذاری از شورای رقابت نظرخواهی کند و افزایش قیمت نیز بدون مجوز شورا ممنوع شود.

اعضا شورای رقابت در آخرین جلسه‌ای که 30 تیرماه برگزار شد سه تصمیم جدید درباره بازار سهام و انحصار گرفت.
این شورا در بیست و هشتمین جلسه خود با تکیه بر اجرای مواد فصل 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 و به منظور تسهیل رقابت، حفظ حقوق خریداران و مصرف کنندگان، اجتناب از اعمال اقدامات غیر رقابتی و لغو بعدی آنها و جلوگیری از شکل گیری وضعیت اقتصادی مسلط سه تصمیم اتخاذ کرد.

*افزایش قیمت بدون مجوز شورا ممنوع شد

براساس این گزارش، با توجه به بند 5 ماده 58 قانون فوق که مربوط به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط توسط شورای رقابت است و همچنین ماده 43 که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول مواد فصل تسهیل رقابت و منع انحصار قرار داده ، شورای رقابت مقرر کرده
بنگاه های انحصار گر طبیعی که پیش از این تاریخ، سهام آنها به بخش های غیر دولتی واگذار شده و همچنین بنگاه های انحصارگر طبیعی ای که هم چنان در مالکیت دولت هستند، تا تصویب دستورالعمل مذکور در فوق و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیر ساخت های انحصاری خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیر دست و یا اشخاص حقیقی نیستند.
در تبصره این تصمیم مهم عنوان شده بنگاه های مشمول این بند می توانند پیشنهادهای خود در زمینه های فوق را به شورای رقابت ارایه کنند. این شورا حداکثر ظرف مدت سه ماه درباره پیشنهاد آنها رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

*هیات واگذاری از شورای رقابت نظرخواهی کند

براساس این گزارش، در حوزه انحصارهای طبیعی و به منظور جلوگیری از تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی و همچنین ممانعت از انتقال یک بنگاه انحصاری و یا با وضعیت اقتصادی مسلط از دولت به بخش غیر دولتی، شورای رقابت با در نظر گرفتن موضوع فصل 7 قانون فوق به هیات واگذاری پیشنهاد کرده تا پیش از اقدامات واگذاری بنگاه های موردنظر به بخش غیردولتی توسط سازمان خصوصی سازی، حسب مورد با نظرخواهی از شورای رقابت و شکست وضعیت اقتصادی مسلط اقدام کند.
در صورتیکه هیات واگذاری نسبت به وضعیت انحصاری و یا وضعیت اقتصادی مسلط بنگاهی تردید داشته باشد می تواند از شورای رقابت استعلام کند که در صورت عدم تامین نظر شورای رقابت، این شورا مطابق بند 6 ماده 61 دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 47 این قانون حاصل شده است تصمیم گیری خواهد کرد.

*محدودیت های 6 گانه

درسومین تصمیم شورای رقابت نیز آمده است، نظر به اینکه مطابق ماده 53 قانون یاد شده، تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله اهداف مقرر در تشکیل شورای رقابت بوده و با توجه به اینکه مطابق قسمت "ط " ماده 45 قانون فوق سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از
روش های تعیین حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیر متعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه، تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها و یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص، مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد و همچنین تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
بنابراین شورای رقابت مقرر می دارد بنگاه های با وضعیت اقتصادی مسلط که پیش از این تاریخ، سهام آنها به بخش های غیر دولتی واگذار شده و همچنین بنگاه هایی با همین ویژگی که هم چنان در مالکیت دولت هستند از ارتکاب به هریک از موارد 6 گانه مذکور در این بند اکیدا خودداری و بدون اخذ مجوز از این شورا و به صورت یک جانبه مجاز به افزایش قیمت و یا قطع و یا تغییر در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات و یا استفاده از زیر ساختهای وابسته به خود و به منظور تحمیل شرایط به مصرف کنندگان اعم از بنگاه های زیر دست و یا اشخاص حقیقی نیستند.
در تبصره این تصمیم نیز اعلام شده در مورد وضعیت انحصار خریدار، کاهش قیمت و یا هر تغییری که موجب تحکیم وضعیت انحصاری و تشدید دامنه تمرکز بنگاه ها شود مشمول این بند نیستند.

*رسیدگی به شکایات

براساس این گزارش ،‌شورای رقابت در خاتمه اعلام کرده فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف کسب و کار در صورت روبرو شدن با مصادیق مواد 44 تا 52 قانون فوق الاشاره که موجب اخلال در رقابت می شود، می توانند موضوع را جهت رسیدگی به دبیرخانه شورای رقابت کشور واقع در تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک 5 و یا از طریق نمابر به شماره 88897051 و یا پنجره شکایت پایگاه اطلاع رسانی شورا به نشانی سامانه www.nicc.ir اعلام کنند.به شکایات واصله مطابق قانون و آیین نامه های مصوب رسیدگی خواهد شد.

*وظایف شورای رقابت

به گزارش فارس، این سه تصمیم مهم در حالی اتخاذ شده که جایگاه شورای رقابت طبق فصل 9 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار است. جایگاه این قانون و شورا مشابه قوانین و شوراهایی است که در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا بیشتر تحت عنوان قوانین ضد انحصار مطرح می‌شود.
وظایف کلی چنین شوراهایی تحت هر عنوان وظایف مشابهی است و همه وظایف شواری رقابت که در قانون به آن اشاره شده در جهت بهینه سازی و سالم سازی فضای بازار و کسب و کار است. وظیفه شورای رقابت برای مقابله با هرگونه انحصار و تسلط و سلطه‌ای است که ممکن است بوسیله یک بنگاه یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها شکل بگیرد و همچنین مقابله با قراردادهای غیر منصفانه‌ای که وضع می‌شود، تعریف شده است.
بنابراین این شورا را می‌توان یک شورای فراقوه‌ای به شمار آورد چرا که در این شورا از هر سه قوه اعضایی وجود دارند. لذا این شورا این قدرت را دارد که در چهارچوب قوانینی که وظایف آن را مشخص کرده رای صادر و آن را اجرا کند و هم در مواردی به عنوان مدعی‌العموم در دادگاه حاضر شود و در جایی که منافع عمومی از طریق اختلال‌های به وجود آمده در بازار و فضای کسب و کار به خطر افتاده است، از این منافع دفاع کند.
شورای رقابت می‌تواند رای‌های قابل اجرا صادر کند و به همین دلیل است که از قوه قضاییه دو عضو با تایید رییس این قوه در شوار حضور دارند و یک عضو نیز از طریق وزارت دادگستری به این شورا معرفی می‌شود.
اعضای از این شورا به وسیله وزرای اقتصاد،بازرگانی و صنایع به حکم رییس جمهور معرفی می‌شوند و اعضای دیگر نیز از اتاق های بازرگانی و تعاون در این شورا حاضر هستند.